معرفی قوانین تخلیه زودتر از موعد برای موجر یا مستاجر
قرارداد اجاره نوعی تفاهم عقدی است که بر اساس ماده 466 قانون مدنی به امضاء میرسد. در این قرارداد، مستاجر به عنوان مالک منافع عینی مرتبط با ملک مورد اجاره تعیین میشود. این قانون به وضوح تعریف میکند که هیچگونه نقضی از مالکیت مستاجر بر روی منافع ملک متعاقب امضاء قرارداد ممکن نیست. به عبارت دیگر، مستاجر نمیتواند بدون دلیل موجه مانع از دیدن داخل ملک حتی تا انقضای قرارداد گردد یا مانع از ارائه به مشتری دیگر برای فروش یا اجاره ملک شود.
تخلیه از ملک قبل از موعد تعیین شده و قوانین مربوط به موجر و مستاجر در این متن نیز مورد بررسی قرار میگیرد. در صورت تمایل یکی از طرفین، یعنی موجر یا مستاجر، به تخلیه زودتر از تاریخ معین در قرارداد اجاره، باید این امکان را قبل از امضاء قرارداد در نظر گرفته و شرایط مربوط به آن را مشخص کرده باشند.
به عنوان مثال، ممکن است در قرارداد آمده باشد: “با توافق طرفین، در صورت نیاز به تخلیه زودتر از موعد تعیین شده در قرارداد اجاره، هر طرف باید حداقل 60 روز قبل از تاریخ تخلیه ملک را به طرف مقابل (موجر) اطلاع دهد.” در غیر این صورت، درخواست تخلیه ملک یا بازگرفتن ودیعه بدون اطلاع قبلی از سوی هر یک از طرفین مقررات قانونی را رعایت نمیکند و احتمالاً در دادگاه نتواند حکمی موثر بر علیه دیگری بگیرد.
مستاجر، اگر اصرار به تخلیه زودتر از موعد مقرر در قرارداد اجاره داشته باشد، مالک موظف به بازگشت ودیعه نمیشود و همچنین میتواند تا پایان دوره قرارداد درخواست اجاره ماهانه کند. باید توجه داشت که این تفاهم بر اساس اختیارات طرفین بوده و هیچ اجبار قانونی برای این امر وجود ندارد.
در برخی موارد، شرایط خاصی برای این موضوع در قرارداد در نظر گرفته میشود و بهتر است که جزئیات این شرایط در متن قرارداد ذکر شود. به عنوان مثال، ممکن است آمده باشد: “در صورت تصمیم به تخلیه زودتر از موعد مقرر در قرارداد اجاره، هر طرف موظف است مبلغ معادل دو ماه اجاره (به ریال) را به طرف مقابل پرداخت کند.” این تفاهمات باید قبل از امضاء قرارداد کاملاً شفاف شوند.
در مواجهه با درخواست تخلیه از سوی مالک، اگر میخواهید ملک را ترک نکنید و به کسی دیگر اجاره یا فروش ندهید، همکاری و تعاون با مالک مهم است، به ویژه در روزهای پایانی قرارداد. همچنین، مواردی که ممکن است باعث دردسرهای بزرگ برای موجر شود، مانند استفاده از ملک به نحوی خارج از قوانین یا اجاره دادن آن به چندین نفر، باید از پیش در قرارداد تعیین شده و شروط لازم را مشخص کند. از این رو، موجران بهتر است به جای تمرکز بر روی قیمت، به کیفیت مستاجران خود توجه ویژهای داشته باشند.